دریافت فایل PDF – WORD
آزادی زنان معیار آزادی جامعه است. تحقیر زنان یکی از ویژگی های اساسی تمدن کنونی است. هیچ کس به اندازه خود مرد از اسارت زن مجازات نمی شود. ( کارل مارکس)
وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی طالبان روز سه شنبه مورخ ۲۹ قوس ۱۴۰۱ طی فرمان کتبی، دستور مسدودیت دانشگاه ها را به روی دختران صادر نمود.
این بار اول نیست که از زمان به روی کار آمدن امارت اسلامی طالبان برای بار دوم توسط اربابان اشغالگر امپریالیستی شان، حرکت های ددمنشانه و نقض حقوق اولیه زنان و دختران این سرزمین با در نظرداشت برخوردهای ضد انسانی حیوان صفتانه و در نهایت پای‌مالی حقوق فردی و اجتماعی زنان، با بیرحمی و قساوت زاید الوصفی به اجراء در می آید؛ بلکه طالبان می‌خواهند که به شکل تدریجی زنان را بطور کامل از عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حذف نمایند. ادامه سیاست حذف سازمان‌یافته زنان از جامعه توسط طالبان را می‌توان به ترتیب ذیل نام گرفت:
- اجباری کردن پوشش صورت برای مجریان زن در تلویزیون‌ها
- اجباری کردن پوشش صورت زنان در فضای عمومی
- محدودیت رانندگی برای زنان
- ابتدا محرومیت دختران دانش آموز صنوف هفتم الی دوازدهم، وحالا محرومیت دختران دانش آموز صنف اول الی ششم
- جداسازی جنسیتی در دانشگاه ها
- آغاز رسمی روند اجباری شدن حجاب از سوی طالبان
- ابلاغ به تمام کارمندان زن در ادارات دولتی که در خانه های خود بمانند و از حضور در صحنه کار امتناع ورزند
- محدودیت شدید کاری برای خبرنگاران زن در کابل
- انحلال وزارت امور زنان و جایگزینی آن با وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان
- غیر ضروری خواندن ورزش زنان و مسدودیت ورزشگاه های زنان
- تشکیل کابینه سرپرست امارت اسلامی بدون حضور حتی یک زن
- تشکیل لویه جرگه علماء بدون حضور حتی یک زن
- برخورد شدید طالبان با معترضان حقوق زن، و حتی بازداشت و زندانی نمودن آنها
- بستن کورس‌های آموزشی به روی دانش آموزان زن
- و در نهایت اطلاعیه رسمی وزارت تحصیلات در مورد مسدودیت دانشگاه ها به روی دختران
طالبان در ظرف یک ونیم سالی که توسط اشغالگران امریکایی برای بار دوم به قدرت رسیده اند تلاش نمودند تازنان را ازکار، تحصیل، فعالیت فرهنگی، مشارکت سیاسی وکلیه حقوق مدنی و سیاسی محروم نمایند. طالبان نه تنها به این کار بسنده نکردند، بلکه ندای حق طلبانۀ زنان را با زندانی نمودن زنان، کشتار و مجازات خود سرانه و غیر انسانی نیز سرکوب نمودند.
متاسفانه، زنان در جامعه مستعمره – نیمه فئودال افغانستان، در طول تاریخ پر فراز و نشیب کشور، مورد ستم و تعدی قرار گرفته اند. ما در ابتدا به سیر تحول این تاریخ پر فراز و نشیب ستم بر زنان و جلوه های گوناگون آن از دوران امان الله خان می پردازیم و چهره ستمگرانه و ستم زدگی بر زنان را افشاء نموده و سپس به نقش زنان در جامعه کنونی و اینکه چه باید کرد، پاسخی را ارائه می‌داریم.
چنانچه به تاریخ مراجعه نماییم، در می یابیم که اولین بار در زمان سلطنت امان الله خان یک سلسله اقدامات روبنایی محدود در رابطه با تامین حقوق و آزادی زنان رویدست گرفته شد. این اقدامات ریفورمیستی که با فقدان تغییرات زیر بنایی همراه بود، یکجا با از میان رفتن سلطنت امان الله تقریباً از میان رفت. بار دیگر در ایام دموکراسی بازی های کذایی شاه محمود خان، که مقارن با مبارزات دموکراتیک دوره هفت شورا بود – باز هم یک سلسله اقدامات روبنایی و ریفورمیستی محدودی بویژه در ساحۀ تعلیم و تربیۀ نسوان پیش برده شد. جریان این اقدامات ادامه یافت و در زمان ” دموکراسی تاجدار” ظاهر خانی دامنه آن وسعت و گسترش یافته و مناطقی از دهات کشور را نیز در سطوح ابتدایی در بر گرفت. بدین صورت در طول سال‌های ” دموکراسی تاجدار” ظاهر خانی قشر معدودی از نسوان شهری توانست در عرصه‌های تعلیمی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و اجتماعی و کم و بیش در عرصه سیاسی به فعالیت بپردازد. در دورۀ پنج ساله جمهوریت داود خانی کدام اقدام جدی‌ای در ساحۀ حقوق و آزادی‌های زنان صورت نگرفت و اساساً همان سیاست‌های زمان ” دموکراسی تاجدار” ادامه یافت. حتی می‌توان گفت که در این‌دوره فعالیت های محدود زنان در عرصه سیاسی نه تنها انکشاف نیافت، بلکه با رکود نیز مواجه گردید.
رژیم کودتای هفت ثور در مورد مسایل زنان فعالیت های تازه ای را رویدست گرفت، اما در اساس همان سیاست‌های ظاهر خانی و داود خانی را ادامه داد. مهم ترین اقدام رژیم کودتای هفت ثور در عرصه حقوق و آزادی زنان صدور فرمان شماره هفت و سعی در اجرای عملی آن بود. متن این فرمان مسایل مربوط به ازدواج را در بر می گرفت و شامل آزادی نسوان در انتخاب همسر، غیر قانونی بودن دریافت و پرداخت شیربها و لغو تحمیل طویانه های گزاف بود. این فرمان نه تنها فقط به عرصه مسایل مربوط به ازدواج محدود بود، بلکه در همان محدوه نیز پیگیری نداشت و در آن مهریه منسوخ نشده بود، تعدد زوجات تحریم نگردید، و حق طلاق توسط زنان به رسمیت شناخته نشده بود. اما گذشته از اینها این فرمان، ازدواج های اجباری، شیربها و طویانه های تحمیلی را عملاً از میان برده نتوانست، بلکه برای مدت بسیار محدودی آنرا زیر زمینی ساخت و بر ابعاد منفی شان افزود.
سازمان دموکراتیک زنان افغانستان که تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان قرار داشت، وسیله ای برای سازماندهی و بسیج زنان در جهت تامین منافع ارتجاعی رژیم کودتا و ارباب سوسیال امپریالیستش بود. این سازمان با تخویف و تهدید، زنان شاغل در ادارات دولتی و مکاتب و فابریکه ها را جبراً وادار به قبول عضویت می نمود تا به نفع رژیم کودتا به فعالیت بپردازند. سازمان دموکراتیک زنان افغانستان از ابتدای پیدایش یک سازمان صرفاً متشکل از زنان و دختران تحصیل کرده بود و در تمام طول موجودیت و فعالیتش کاملاً همین‌گونه باقی ماند و به هیچ وجهی توده های عام زنان را در بر نگرفت.
رژیم کودتا به مسلح ساختن بعضی از زنان و دختران مربوط به گروه های متعلقه اش نیز دست زد، اما این اقدام رژیم در اساس کدام اهمیت جدی عملی نداشت و تا آخر نمایشی و محدود باقی ماند. در مهم‌ترین اقدام ریفورمیستی اقتصادی رژیم کودتای هفت ثور، یعنی اصلاحات ارضی، مسئله زنان تقریباً بصورت کامل نادیده گرفته شده بود. در این برنامۀ اصلاحات ارضی، زمین های مصادره شده صرفاً در میان زارعین مرد تقسیم می گردید و زنان از دریافت زمین بی بهره بودند. اما حتی همین اقدامات ریفورمیستی و نا پیگیر رژیم کودتا نیز ادامه نیافت. رژیم در مسیر ” مشی مصالحه ملی” قبل و بعد از خروج قوای اشغالگر سوسیال امپریالیستی از کشور و به خاطر سازش و تبانی با نیروهای ارتجاعی اسلامی، سیاست های ویژه خود در مورد زنان را بصورت عمده دور انداخته و نهادهای مربوطۀ آنها را از میان برد. در نتیجه، برنامه های این رژیم در مورد زنان به سطح همان برنامه های زمان ظاهر و داود سقوط نمود.
در دوران جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی، زنان عموماً با ارائه خدمات غیر نظامی و سنتی در جنگ سهم گرفتند. شوونیزم مرد سالار حاکم بر جامعه اجازه نداد که آنها فعالانه دست به اسلحه برده و علیه قوای اشغالگر و رژیم پوشالی بجنگند. علیرغم این مسایل، زنان کشور قربانی های عظیمی را در دوران جنگ مقاومت متحمل شدند. در دوران جنگ مقاومت و حتی جنگ های ضد رژیم کودتا قبل از شش جدی ۱۳۵۸، بنا به سلطه سیاست های شوونیستی غلیظ نیروهای ارتجاعی اسلامی بر جبهات جنگ ضد دولتی و جبهات جنگ مقاومت، تاثیرات و نشانه های اقدامات ریفورمیستی روبنایی قبلی دولتی در مناطق وسیعی از دهات کشور شدیداً ضربت خوردند، چنانچه مکاتب دخترانه در این مناطق بصورت وسیعی از میان رفتند. نیروهای ارتجاعی اسلامی حتی در محیط مهاجرت پیوسته برای جلوگیری از تحصیل دختران و کار زنان در بیرون از خانه، سلسله ای از فعالیت های شوونیستی سبعانه و ددمنشانه را براه انداختند و پیش بردند. در چنین حالتی بازار خرید و فروش زنان و دختران بصورت ننگ آوری بیشتر از پیش پر رونق گردید و به ویژه در محیط کمپ های مهاجرین در پاکستان عیاشان عرب نیز در آن داخل گردیدند.
موفقیت در جنگ مقاومت ضد تجاوز بطور تاسفباری صرفاً در سطح خروج قوای اشغالگر و فروپاشی رژیم بازمانده از دوران اشغال مفهوم یافت و مسایل اساسی جامعه کماکان به حال خود باقی ماندند. این حالت تاثیرات شدیدی بصورت منفی روی مسئله زنان برجای گذاشت و آنرا بیشتر از پیش و به شدت به وخامت کشاند.
پس از آنکه رژیم اسلامی قدرت را از بازماندگان رژیم نجیب تحویل گرفت، حتی همان آزادی‌های محدود که قشر کوچکی از زنان و دختران شهری به آنها دست یافته بود تقریباً بکلی از میان رفت. کار به جایی کشید که زنان و دختران در کشاکش جنگ های ارتجاعی میان باندهای مختلف تازه به قدرت رسیده حتی حق مصئونیت شخصی و حق حیات شانرا از دست دادند و بصورت بالفعل و بالقوه غنایم جنگی محسوب گردیدند.
دادگاه عالی حکومت ربانی در زمان سلطه این حکومت بر کابل، فتوا نامه ای صادر کرد و در آن بر بستن مکاتب دخترانه، اخراج زنان از ادارات دولتی، منع کار زنان در بیرون از خانه، منع روی لوچی و خلاصه بر زندانی ساختن زنان در چهار دیواری خانه، حکم داد. این حکومت به دلیل تشتت و پراگندگی ذاتی از تطبیق کامل احکام این فتوا نامه عاجز بود، ولی تا آنجایی‌که توانست در اجرای مندرجات آن کوشید. در واقع تطبیق کامل فتوا نامه مذکور بدوش امارت اسلامی طالبان افتاد.
طالبان به محض رویکار آمدن در مرحله اول امارت، زنان – بویژه زنان شهری- را حکم قاطع و صریح دادند که نباید از خانه ها بیرون گردند، در غیر آن مورد مجازات قرار خواهند گرفت. آنها همه روزه زنان را در ملاء عام شلاق می زدند و بدین ترتیب تلاش می نمودند که پیکر نیم خفته جامعه ما را بگونه کامل در خواب غفلت فرو برند. طالبان دروازه های مکاتب و معارف، حمام و حتی بازار را به روی زنان بستند. آنها حتی دم زدن از احقاق حقوق زنان را مردود و ممنوع اعلام کردند . طالبان کار و فعالیت زنان در ادارات، فابریکه ها و موسسات را بگونه کامل منع کردند و حتی طبابت زنان را به شدت تحت کنترل قرار دادند. امپریالیست‌های امریکائی با این محدودیت ها بر زنان توسط طالبان هیچ مشکلی نداشتند، حتی در آن زمان یک کلمه در مورد این محدودیت نه گفتند و نه هم نوشتند.
زن ستیزی ددمنشانه طالبان در سطح ملی و بین المللی یک امر افشا شده و رسوا بود و تا آنجا به پیش رفت که نیروهای اشغالگر امپریالیستی با روپوش قرار دادن حمله یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی بهانه ای برای لشکرکشی به افغانستان را روی دست گرفتند و تحت بهانه های « آزادی زنان از قید اسارت طالبان » و « تروریزم بین الملی» به افغانستان به تاریخ ۷ اکتوبر ۲۰۰۱ میلادی حمله نمودند و کشور را مورد تهاجم و لشکرکشی خویش قرار داده و رژیم پوشالی خویش را روی کار آوردند. رژیم پوشالی حامد کرزی ( شاه شجاع سوم) و اشرف غنی ( شاه شجاع چهارم) در طول بیست سال آزگار عده محدودی از زنان را به کرسی های پارلمانی و چوکی های ریاستی بالا کشیدند اما به صورت کامل باز هم این رژیم نتوانست آنچه را که در خور شان زنان است به تمام زنان اهداء نماید.
پروسه صلح قطر و در فرجام آن خروج مفتضحانه نیروهای اشغالگر امپریالیستی به تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ (۲۴ اسد ۱۴۰۰) باعث گردید که نیروهای اشغالگر امپریالیستی و در راس آن اشغالگران یانکی با یک “بازی شطرنج ” به جابجائی رژیم دست نشانده شان اقدام نمایند. بدین صورت، رژیم دست نشانده اشرف غنی از صحنه طرد و ارگ ریاست جمهوری به طالبان سپرده شد.
و اینک یکبار دیگر، دست پروردگان دیروزی شان دوباره با حمایت باداران امپریالیست غدار به قدرت رسیده و کمر به حذف نیم پیکر جامعه بسته اند. حذف سازمان یافته زنان که مطابق خواست و ایدئولوژی بنیادگرای متعصبانه ملاعمری طالبان است هرچند با اعتراضاتی در سطح ملی و بین المللی همراه بوده است، اما حامیان اشغالگر امپریالیستی طالبان نه تنها به سیاست داخلی طالبان و تحمیل فرامین قرون وسطی آنان کاری ندارند بلکه بیشتر متوجه یغماگری جهانی و رقابت های سرسختانه امپریالیستی در سطح جهان هستند که ازین طریق یعنی از طریق افغانستان بتوانند بر چین، روسیه و ایران و در یک کلام بر منطقه حاکم باشند. اینکه طالبان چه سیاستی را در قبال زنان پیاده می‌کنند برای اربابان اشغالگر امپریالیستی شان پشیزی ارزش ندارد، و سر و صدا مدافعان به اصطلاح حقوق بشری افغانستان که هنوز هم دست کمک به سوی به اصطلاح جامعه جهانی دراز می‌کنند نیز نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
چنانچه جلو “بازی شطرنج ” قدرت های یغماگر جهانی و حرکت مهره های آلت دست آنها بر صحنۀ افغانستان گرفته نشود، باز هم شاهد نمونه های بی‌شماری از سلب آزادی زنان در جامعه و دوام فلاکت و فقر و آوارگی کشور و مردمان کشور، به ویژه زنان، خواهیم بود.
قدر مسلم این است که زنان افغانستان برای تامین حقوق شان و برای دست یابی به حیثیت فردی و اجتماعی انسانی در خور شان خود، به جز مبارزات فعال علیه نظام حاکم و قدرتمندان حاکم، بویژه طالبان، راه دیگری ندارند. زنان مبارز انقلابی باید این نکته را درک نمایند که مبارزه علیه نظام استبدادی طالبان جزء لاینفک مبارزه علیه امپریالیزم و بخصوص امپریالیزم امریکا است، زیرا ستم جنسیتی با ستم طبقاتی و ستم طبقاتی با ستم امپریالیستی گره خورده است، بدون برانداختن ستم امپریالیستی نمی‌توان ستم طبقاتی و ستم جنسیتی را از میان برد.
قوت مبارزاتی زنان، نیروی رزمی نصف نفوس جامعه ما است. این قوت عظیم نه تنها در عرصه مبارزه بخاطر تامین حقوق زنان بلکه در عرصه های مبارزاتی ضد ارتجاع حاکم و ضد قدرت های یغماگر جهانی و قدرت های ارتجاعی خارجی حامی و پشتیبان مرتجعین نیز یک نیروی تعیین کننده است. در واقع باید گفت که نجات جامعه افغانستان از بحران موجود فعلی بر مبنای منافع علیای مردمان کشور، به پیمانۀ بسیار زیادی به فعال شدن هر چه بیشتر توان مبارزاتی زنان گره خورده است. باید خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رها نمائید!
« کمیته اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی افغانستان » تعهد استوارانه اش را در راه مبارزه بخاطر تامین کامل حقوق حقۀ زنان در مسیر مبارزاتی انقلابی برای ایجاد جامعۀ فارغ از هر نوع ستم طبقاتی و ملی و جنسیتی، اعلام می نماید. ما همۀ زنان مبارز را به پیوستن به این صف مبارزاتی و همۀ مردان مبارز را به حمایت از این صف دعوت می نماییم.
زن و مرد جامعه باید دوشادوش هم به جاده ها بریزند، در هر سطحی که می‌توانند به اعتصابات دامن زنند، پسران دانشجو به حمایت از دختران دانشگاهی سر کلاس حاضر نشوند و دوشادوش دختران دانش آموز فریاد عدالت و آزادی‌خواهی را که بتواند گوش جهان را کر نماید بلند نمایند.
شعار « هرجا ستم است ، مقاومت نیز هست » نشان می‌دهد که ضعف نیروهای انقلابی و جنبش انقلابی در شرایط حاد کنونی کشور، موقتی است و به تدریج از بین خواهد رفت. برتری نیروهای انقلابی اصلی است و در جریان مبارزات شان با بکار بردن مشی سیاسی صحیح تدریجا نقش مثبت را بازی خواهد نمود اما به کار بردن مشی صحیح سیاسی و ضعف و ناتوانی نیروهای ارتجاعی در برابر جنبش انقلابی، پیروزی نهایی نیروهای انقلابی را بر امپریالیزم و مزدورانش ناگزیر می‌گرداند. زیرا در جریان مبارزات انقلابی و بکار بردن مشی سیاسی صحیح نیروهای انقلابی از ضعیف به قوی و امپریالیست ها و نیروهای پان اسلامیست بنیادگرای متحجر طالبانی شان از قوی به ضعیف بدل می‌گردند. این یک قانون عام پیشرفت مبارزه طبقاتی و قانون عام رشد مقاومت همه جانبه ملی مردمی و انقلابی توده ها میباشد.
پس با صلابت هرچه بیشتر و توان مبارزاتی هرچه بالاتر، با عزم متین و استوار به پیش !
زنده باد مقاومت پر شکوه دختران و پسران دانشگاه های کشور !
نابود باد نظام ستمگرانه حاکم امارت اسلامی طالبان و حامیان بین المللی شان!
زنده باد مبارزات حق طلبانۀ زنـــا ن !
کمیته اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی افغانستان
۲ جدی ۱۴۰۱ خورشیدی
۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی
