دریافت اعلامیه – PDF
۲۴ اسد؛ پنج سال استبداد قرون وسطایی!
۲۴ اسد امسال، پنجمین سال بازگشت دوباره امارت اسلامی به قدرت سیاسی افغانستان را رقم میزند. پنج سال از روزی میگذرد که با فروپاشی نظام پوشالی و دست نشانده جمهوری و خروج نیروهای خارجی، طالبان برای بار دوم به طرز شگفت انگیزی به قدرت بازگردانده شدند و بر سراسر افغانستان مسلط گردیدند. این رویداد نقطه پایان یک دوره طولانی جنگ و آغاز مرحله جدیدی در تاریخ سیاسی کشور بود؛ مرحلهای که کشور همچنان مستعمره – نیمه فئودال باقی مانده و هنوز سرنوشت آن و پیامدهایش برای آینده افغانستان در حال شکلگیری است.
بررسی این پنج سال نه با ستایش بیچونوچرای حاکمیت موجود ممکن است و نه با نادیده گرفتن واقعیتهای مثبت و منفی آن.
افغانستان امروز به یک ارزیابی مسئولانه، ملی و واقعبینانه نیاز دارد؛ ارزیابیای که منافع افغانستان و علیای مردم آن را بر منافع هر گروه سیاسی و قدرت خارجی مقدم بداند.
یکی از مهمترین واقعیتهای پنج سال گذشته، پایان جنگ مقاومت ارتجاعی نسبی طالبانی و ایجاد یک حاکمیت مرکزی مقتدر تئوکراتیک قرون وسطی در بخش عمده کشور است و منافع امپریالیزم غرب نیز چنین چیزی را تقاضا میکند، زیرا با تکیه بر حاکمیت های پان اسلامیستی بهتر و بیشتر میتواند منافع آزمندانۀ خویش را تأمین نماید. امارت اسلامی دم از امنیت سراسری می زند، مردم افغانستان پس از چند دهه جنگ، به امنیتی که توسط امارت اسلامی حاکم گردیده رسیده اند؛ اما امنیت به تنهایی کافی نیست.
امنیت بدون آزادی، توسعه بدون مشارکت مردم و ثبات بدون عدالت سیاسی نمیتواند پاسخ کامل به حل مسئله افغانستان باشد. ثبات پایدار زمانی به وجود میآید که مردم خود را در نظام سیاسی کشور سهیم بدانند و هیچ بخش جامعه احساس نکند که از حق تعیین سرنوشت خویش محروم شده است.
از همینرو، مسئله اساسی افغانستان در پنجمین سال حاکمیت امارت، چگونگی ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر، ملی و پاسخگو است. نظام سیاسی آینده افغانستان باید بتواند مشارکت اقوام، مناطق، نخبگان، جوانان، زنان، علما، روشنفکران، تاجران، دهقانان، کارگران و دیگر اقشار جامعه را در سرنوشت کشور تأمین کند.
افغانستان متعلق به یک گروه، قوم، زبان یا جریان سیاسی خاص نیست؛ افغانستان خانه مشترک همه اقشار اجتماعی است.
وحدت ملی زمانی پایدار میماند که بر پایه برابری شهروندان و احترام متقابل استوار باشد، نه بر اساس حذف یا خاموشسازی بخشی از جامعه. هیچ کشوری با حذف استعدادهای خود نمیتواند به توسعه دست یابد و هیچ جنبش سیاسی بدون مشارکت فعال زنان نمیتواند به پیروزی برسد.
در این میان، مسئله زنان و دختران افغانستان جایگاه ویژه دارد. محرومیت میلیونها دختر از آموزش متوسطه و عالی، تنها یک مسئله مربوط به زنان نیست؛ این مسئله مستقیماً با آینده علمی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان ارتباط دارد. بر اساس آمار یونسکو، در سال 2026 حدود 2 میلیون و 400 هزار دختر افغان از آموزش متوسطه محروماند:
منبع: سایت خبری آسوشیتدپرس . (AP News)
کشوری که نیمی از جمعیت خود را از آموزش، کار و مشارکت عمومی کنار بزند، بخش بزرگی از ظرفیت ملی خود را از دست میدهد. از اینرو، بازگشت دختران و زنان به عرصه آموزش، کار و مشارکت اجتماعی را باید نه صرفاً یک خواست حقوق بشری، بلکه یک ضرورت ملی برای نجات و توسعه افغانستان دانست.
افغانستان نباید میدان رقابت قدرتهای بزرگ و منطقهای باشد. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که وابستگی به قدرتهای خارجی، چه در قالب حضور نظامی و چه در قالب حمایت سیاسی و اقتصادی، نتوانسته است مسئله افغانستان را حل کند.
اما استقلال واقعی نیز تنها با خروج نیروهای خارجی به پایان نمیرسد. استقلال ملی زمانی استحکام مییابد که افغانستان بتواند اقتصاد خود را تقویت کند، تولید داخلی را گسترش دهد، از منابع طبیعی خویش به سود مردم استفاده کند، اشتغال ایجاد نماید و از وابستگی شدید به کمکهای خارجی رهایی یابد.
گزارش توسعه اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد نشان میدهد که اقتصاد افغانستان در سال 2025 حدود 1 اعشاریه 9 درصد رشد داشته، اما این رشد برای همگامی با افزایش جمعیت کافی نبوده و 74 درصد مردم همچنان با ناامنی معیشتی روبهرو بودهاند. (UNDP)
بنابراین، اقتصاد ملی بر مبنای دموکراسی نوین باید در مرکز سیاست افغانستان قرار گیرد. کشور با شعار و کمک خارجی آباد نمیشود. افغانستان به سرمایهگذاری، زراعت مدرن، صنعت، معادن شفاف، انرژی، تجارت منطقهای، آموزش حرفهای و ایجاد زمینه کار برای میلیونها جوان نیاز دارد.
در عرصه سیاست دموکراسی نوین نیز، ملیگرایی واقعی را نباید با انحصار قدرت اشتباه گرفت. دفاع از استقلال و حاکمیت ملی با پذیرش تنوع سیاسی و اجتماعی افغانستان منافاتی ندارد. برعکس، یک دولت ملی نیرومند زمانی مشروعیت و ثبات پایدار پیدا میکند که بتواند اعتماد عمومی را به دست آورد.
از این منظر، ما هم با بازگشت افغانستان به دوره قبل و مداخلات خارجی مخالفیم و هم با هرگونه سیاستی که مشارکت سیاسی، آزادیهای اساسی و حقوق شهروندان را محدود کند. نه افغانستانِ اشغالشده و وابسته مطلوب است و نه افغانستانِ منزوی و بسته. افغانستان مستقل، آباد، متحد و مبتنی بر مشارکت مردم، خواست ملی ماست و چنین حاکمیتی صرفا با تکیه بر نیروی بالنده توده های این سرزمین اعم از کارگران و دهقانان تحت رهبری پیشاهنگ انقلابی و پیش روی به سوی جمهوری دموکراتیک نوین متحقق خواهد شد.
اگر پنج سال گذشته یک درس اساسی داشته باشد، آن درس این است که هیچ نظام سیاسی بدون توجه به خواستهای واقعی مردم نمیتواند برای همیشه بر بحرانهای افغانستان غلبه کند. صلح پایدار، زمانی امکانپذیر است که امنیت، عدالت، توسعه، آموزش، مشارکت سیاسی و احترام به کرامت انسان در کنار یکدیگر قرار گیرند.
ما به افغانستانی نیاز داریم که در آن حاکمیت ملی حفظ شود، هیچ قدرت خارجی سرنوشت کشور را تعیین نکند، همه شهروندان در برابر قانون برابر باشند، دختران و پسران از حق آموزش برخوردار باشند، جوانان آینده خود را در داخل کشور جستوجو کنند و اقتصاد افغانستان بر پایه تولید و توان داخلی استوار شود. ۲۴ اسد، از این دیدگاه، تنها یادآور یک تغییر قدرت نیست؛ بلکه فرصتی است برای پرسیدن این پرسش اساسی: پس از پنج سال، آیا افغانستان به سوی کشوری مستقلتر، آبادتر، متحدتر و متکی بر مردم خود حرکت کرده است؟ پاسخ منفی است. زیرا از حاکمیت تئوکراتیک پان اسلامیزم غلیظ مذهبی نمیتوان چنین انتظاری داشت، بلکه باید این حاکمیت با اتکاء به نیروی انقلابی(طبقه کارگر و متحدین آن) با قهر انقلابی در هم کوبیده شود و جایش را جمهوری دموکراتیک نوین افغانستان و دیکتاتوری دموکراتیک خلق بگیرد. این فقط و فقط از طریق برپائی و پیشبرد مقاومت همه جانبۀ ملی مردمی و انقلابی علیه امارت اسلامی و حامیان امپریالیست شان امکان پذیر است. برای برپائی چنین مقاومتی باید تمامی نیروهای انقلابی اعم از زنان و مردان دست به دست هم داده و شانه به شانۀ هم پیش روند.
زنده باد اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی در کشور
پیش به سوی مقاومت همه جانبه ملی مردمی و انقلابی علیه امارت اسلامی و حامیان بین المللی شان
کمیته اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی افغانستان
24 اسد 1405
15 آگست 2026
UCCafghanistanRF@gmail.com || Strugglecommittee4@gmail.com
